برلمانية عراقية: الأردن مرتع لعائلة صدام والتكفيريين ومن الخطأ إعفائها من الجمارك

وقالت العوادي في بيان اوردته "السومرية نيوز" ، إن "اتفاق الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية بإعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، يعد خطأ كبيرا في وقت تتداعي فيه أسعار النفط، ومحاولات العراق بالتعويض والبحث عن إيرادات أخرى تعين الخزينة العراقية"، معتبرة أن "الحكومة والشعب الأردني لم يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء للشعب العراقي".
وأضافت العوادي، أن "أرض الأردن تعد اكبر مرتع لعائلة وأزلام صدام المجرم، واكبر مصدّر للتكفيريين في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين للعراق، فضلا عن أنها أكثر دولة تتم فيها  مراسيم الاحتفالات التأبينية للمجرم صدام وأولاده"، متسائلة "بعد كل هذه الأسباب والمنطلقات الأردنية الاستفزازية الخالية من أي مشاعر أخوية أو حسن ظن منها بالعراق، هل تستحق ان تمنح الامتياز من العراق وتقوم حكومته بإعفاء صادراتها من الضرائب ويباع لها النفط بأسعار مخفضة".
وتابعت العوادي، "في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق، يجب أن لا تكون القرارات الاقتصادية الإستراتيجية الشبيهة بقضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية لبضائعها خاصة بالحكومة وحدها، إذ يجب عرضها على البرلمان ليكون لصوت الشعب القول الفصل فيه"، مبينة أن "بعض القرارات التي تتخذها الحكومة، تجاه بعض الدول فيها ضعف، فهذه القرارات لا تخضع الى تقييمات سياسية دقيقة، مثل قضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية، وكذلك عدم حصول العراق الى جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركياالأخيرة".

وأوضحت، أن "الذي يحدث هو أن الحكومة العراقية تتعامل بكرم كبير مقابل عطاء زهيد بل معدوم ، كان الأولى والأحق به الشعب العراقي الذي تفرض عليه الضرائب بسخاء، وكان الأحق بواردات هذه الضرائب هم موظفي العقود الذين لا تفي رواتبهم بأبسط متطلبات الحياة، وهذا يعطي انطباعا بان الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة في هذه المجاملات تتعامل بخجل شخصي كبير لإرضاء ضيوفها بشكل يتقاطع تماما مع أدبيات السياسية والمصالح المشتركة للبلدان".
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وصل الى بغداد، الاثنين (9 كانون الثاني 2017)، على رأس وفد حكومي رفيع وبحث جملة قضايا أمنية واقتصادية./انتهى/